وکیلانه » از مجلسی که ما داریم!
من در  RSS من در  Picasa من در  YouTube من در  گوگل پلاس من در  FriendFeed من در  توییتر من در  Facebook
صفحه نخست | آرشيو لينک ها | درباره ی من | عبرات

بایگانی برای دسته از مجلسی که ما داریم!

چه کسانی از تعبیر “کارت زرد مجلس” سود می برند؟

ژانویه 5th, 2014 دسته از مجلسی که ما داریم!, ريس‌جمهوري كه وكيل بوده | 15 دیدگاه »

بر اساس اصل 76 ق.اساسی “مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.” و اصل 88 و 89 هم به صورت مفصل به حق نظارت مجلس و توضیح خواستن از وزرا و رئیس جمهور اشاره دارد و دولت را ملزم به پاسخ گویی به مجلس نموده و البته در این باره هیچ محدودیتی قرار نداده است.

اما ظاهراً جدیدترین ورژن خفه کردن منتقدان توسط رسانه های مدعی اصلاحات و آزادی هم این است که حق مسلم مجلس برای نظارت و توضیح خواستن از دولت را تعبیر کنند به کار ت زرد و کارت قرمز! (+)

 شاید بگویید چه اشکالی دارد؟ تعبیر جالبی است اتفاقا! مشکل این است که تاریخ معاصر نشان داده ادبیات سیاسی در ایران خیلی اوقات بر خود سیاست موثر بوده است. یک کلمه فوراً رواج پیدا می کند و انگ می شود به افراد. و حالا در همین کلمه “کارت زرد” بار معنایی زیادی وجود دارد.  قانون برای نظارت و انتقاد مجلس حد و حدود قرار نداده (هرچند سوال نباید موجب عدم کارآیی دولت بشود) ولی تعبیر کارت زرد و کارت قرمز که من تا حالا نشنیده بودم از یک طرف محدودیت انتقاد را می رساند. یعنی انگار مثل فوتبال در هر بازی بخوانید در هر دولت فقط چندتایی می شود کارت داد و بیشتر از آن، داور دارد  قشنگی بازی را می گیرد. و داور بخوانید مجلس متهم می شود به سنگ انداختن جلوی پای دولت. و از طرف دیگر انگار مثل فوتبال صِرف سوال و حضور وزیر در مجلس جریمه ای است برای دولت. در حالی که نه قانوناً و نه عرفاً چنین نیست و همین توضیح خواستن باعث تبادل نظر برای پیشرفت کشور  و نیز آگاهی بیشتر مردم خواهد شد. 

.

.

البته در دولت قبل انتقاد و سوال از وزرا و رئیس جمهور ناشتای هر روزه ی مجلسیان بود! هیچ کس هم از کارت زرد و کارت قرمز دم نمی زد. اما رسانه های حامی دولت به گونه ای رفتار می کنند که انگار دولت یازدهم “نازک نارنجی” است. هر کس در هر رسانه ای از دولت انتقاد کند فوراً از آن به فشار به دولت تعبیر می کنند و سوال مجلس را به “کارت زرد”!
ایکاش می شد گفت اصلاح طلبان از نازک نارنجی بودن شان  هست که اینگونه ناز می کنند در برابر ملت و مجلس که شرعاً و قانوناً و عرفاً باید پاسخگو باشند به آن، ولی تاریخ اصلاح طلبان نشان داده این ها عموماً مقدمه ای ست برای عادی نشان دادن گستاخی های آینده و نادیده گرفتن حق نظارت مجلس.  و البته از طرف دیگر بگویند ببینید نمی گذارند کار کنیم. 

 امیدوارم سایر رسانه ها و صداوسیما مراقب این ترفند ها باشند و به سادگی ادبیات جدید که قطعاً باعث رفتار جدید هم می شود را  به سادگی رواج ندهند. 

لزوم بازنگری در قانون فرصت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

مه 10th, 2013 دسته از مجلسی که ما داریم! | بدون دیدگاه »

فکر می‌کنم بیشتر از تعداد انگشتان یک‌دست شده باشد که به فراخور موضوعی اینجا، به بحثِ “قانون متروک” اشاره کرده باشم.  قانوني که با وجود قابليت و امکان اجرا، در دادگاه‌ ها و ديگر نهادهاي مجري قانون به آن عمل نمي‌گردد و هيچ مجازاتي براي متخلف از قانون در عمل دیده نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر قانونی هست که اگر دلت خواست به آن عمل کن اگر هم عمل نکردی، نکردی!

متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم تمایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پرداختن به وظیفه‌ی اصلی خود یعنی قانون نگاری و اصلاح قوانین، و روی آوردن‌شان به دخالت در امورات اجرایی از طریق سوءاستفاده از بحثِ نظارت؛ سال به سال به قانون‌های متروک اضافه شده است. قوانینی که با اندکی به روزرسانی می‌توانند دوباره پویا شده و کارآمد شوند. در اکثر موضوعات از حقوق خانواده گرفته تا امورات گمرکات ردپای قوانین متروک را می‌شود دید. و به نظرم حجمِ قوانین متروک؛ می‌تواند شاخصِ پیشرفت یک جامعه هم باشد. یک جامعه‌ی پراز قوانین متروک جامعه‌ای است که به مرز هشدار رسیده و فشل شده. جامعه‌ای که قانون‌گذار خود با دست خود مردم را قانون‌گریز کرده است.

این روزها که نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری است یک زخمِ قانونِ متروک دیگر دوباره سرباز کرده است. قانونِ فرصت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری. زمانِ رسمی و قانونی تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری عموماً یک‌ماه است که بنا بر تجربه فرصت بسیار کمی است. افرادی که به صورت جدی می‌خواهند نامزد شوند، برای انتخاباتی به بزرگی ریاست‌جمهوری باید از دستِ کم یک‌سالِ پیش برنامه‌ ریزی‌های خود را شروع کنند. و از تقریباً دو یا سه‌ماه قبل از انتخابات شروع به علنی کردن برنامه‌های خود بنمایند. و طبیعتاً مجبور به بی‌قانونی می‌شوند و در دو هفته‌ی پیش از شروع قانونی فرصتِ تبلیغات این بی‌قانونیِ عُرفی به اوج می‌رسد. از آنجایی که در قانون انتخابات تصریح و تاکید بر فرصتِ یک‌ماهه نشده به نظر می‌رسد به سادگی بشود این قانون را به روز آوری کرد. در قانون انتخابات تنها در بند 66 به فرصت انتخابات این‌گونه اشاره شده است:

ماده 66 ـ فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد .

و در ماده 3 آورده شده:

ماده 3 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند .

از این دو ماده می‌شود نتیجه گرفت که اگر وزارت کشور قدری زودتر فرآیند شروع انتخابات را عملی کند می‌شود زمان تبلیغات انتخابات تا حداکثر دو ماه و نیم به درازا کشیده شود. یعنی قانون چنین ظرفیتی را دارد و با توجه به کم بودن مدت یک‌ماهه می‌شود با کار کارشناسی این مدت معقول‌تر شود. به هر حال فرصتِ‌ یک‌ماهه‌ی کنونی دستِ کم باعثِ این سه اشکالِ جدی می‌شود:

1- یک ماه فرصت کافی برای تبلیغات نیست و نامزد‌های انتخاباتی مجبور به تخلف از قانون خواهند شد. شایسته نیست نامزد‌ رئیس‌جمهور به عنوان فردی که می‌خواهد تصدی بالاتر مقام مُجری قانون باشد؛ شروع کارش با بی‌قانونی همراه شود.

2- فعالیت‌های تبلیغاتی پیش از موعد، یعنی فرد قبل از تایید یا عدم تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان خود را در جامعه به عنوان یک نامزد معرفی می‌کند و احیاناً به تشریح برنامه‌های خود می‌پردازد و در مواردی مقدماتِ فعالیت انتخاباتی اعم از هزینه مالی و جمع‌آوری نیرو را فرآهم می‌کند. بدیهی است در صورتِ ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، نامزد با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته حقی را برای خود متصور باشد و با توجه به نامزدِ قانونی تلقی شدن توسط جامعه، این امر در صورت پافشاری نامزد بر حضور در انتخابات با توجه به پیشینه‌ی شکل گرفته در اذهان جامعه می‌تواند موجب بروز مشکلاتی بشود.

3- از سوی دیگر در همین کوچه و خیابان و نشست‌های خانوادگی، بسیاری از افرادِ عادی یک ماه را فرصت کمی برای شناخت یک فرد می‌دانند و اظهار می‌کنند نیاز به زمان بیشتری برای شناخت و انتخاب هست.

باتوجه به موارد گفته شده، امید می‌رود در دورهای بعدی این مشکل رفع شود پیش از آنکه بحرانی از این طریق به وجود بیاید. البته امیداوریم این حل مشکل مثلِ حلِ‌ مشکلِ ثبت‌نام افراد ناشناس در انتخابات نباشد! به قول معروف نه به آن بی نمکی که با 12 قطعه عکس و یک کپی شناسنامه می‌شود ثبت‌نام کرد نه به آن شوری شور که می‌رفت مقرر شود برای ثبت‌نام نیاز به گدایی امضاء از 100 نفر است!

.

.

وقتي اصلاح‌طلبان مي‌گويند “انتخابات”، دقيقاً از چه چيزي حرف مي‌زنند؟

آوریل 17th, 2013 دسته اجتماعی, احمدی‌نژادی نوشت, از مجلسی که ما داریم!, اندر احوالات جنبش سبز, انقلاب اسلامی | 11 دیدگاه »

 1- به نظرم يكي از مهمترين علل بقاي نامِ اصلاح‌طلبان در ايران “متلوّن” (!) بودن آنهاست. بنا به گفته خود‍ِ اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبي تعريف خاص و مشخصي ندارد و همين امر باعث مي‌شود بنا به اقتضاي شرايط حدودِ آرمان‌ها، اهداف و رفتارهاي اطلاح‌طلبان تنگ و گشاد شود. گاهي كفِ خواسته‌هاي آنان مي‌شود تغيير بنيادين در مسائلي مثل اختيارات ولايت فقيه و حذف شوراي نگهبان و گاهي سقفِ خواسته‌هاي آنان مي‌شود تاييد يك نامزد در انتخابات!
اما جالب‌ اينجاست كه شعار تغييرات بنيادين در قانون اساسي را همزمان با “اجراي بدون تنازل قانون اساسي” مطرح مي‌كنند و تقاضا براي حضور در انتخابات را همزمان با كودتا، دزدي آراء و مهندسي انتخابات خواندنِ انتخابات قبلي.

..

..

2- حالا که برای حضور در انتخابات شرطی گفته نشده است. ولی “شروط خاتمي براي شركت در انتخابات” اين تيتر يادتان مي‌آيد؟ و قبل‌تر از آن هم عدم شركت در هيچ انتخاباتي و كمي قبل‌تر از آن‌هم ديگر اصلاحات در ايران به بن‌بست رسيده  و بايد با نافرماني مدني كاري كرد.

3- من از سران و نامداران اصلاحات تعجب نمي‌كنم چرا كه لازمه‌ي بقاي آنان چنين متغير بودني‌ست.  اما برايم عجيب است وبلاگ‌نويسان و جوانانِ‌ هوادار اصلاحات با وجود چنين نظریاتی درباره کلیت حاکمیت و مثلاً وجود پُست‌هاي آموزش نافرماني مدني در وبلاگ‌هایشان چگونه از حضور در انتخابات دم مي‌زننند و آنرا بديهي(!) مي‌دانند؟ مگر اين همان حكومتی نيست كه از شما دزدي كرد؟ و مگر سازوكار انتخابات همان ساز و كار قبلي نيست؟ مگر این انتخابات را دولت کودتا برگزار نمی‌کند؟ و مگر “ميرِ اسير” شما هنوز در بند نيست؟ و مگر قرار نبود ايران قيامت بشود؟ قيامت نشد؟ اشكال ندارد ولي همزمان حضور در انتخابات خيانت به خون  امثالِ‌ “ندا” و “سهراب” نيست؟ 

4- بارها با دوستان مخالف نظام كه گفتگو كرده‌ام در آخرين جمله گفته‌ام هرگاه در يكي از انتخابات‌ مجلس يا رياست جمهوري فقط يك‌درصد كمتر از 50‌درصد مردم شركت كردند من ديگر ضرورتي براي ادامه چنين نظامي نميبینم و آنرا غيرمردمي تلقي مي‌كنم. چرا اصلاح طلبان و هواداران آنها چنين راهي را نمي‌روند؟ مثلاً فكر كنيد در انتخابات آتي فقط 40 درصد مردم شركت كنند. آن‌وقت حرفي براي گفتن باقي مي‌ماند؟
آيا اين راه كم‌هزينه‌تر، واقعي‌تر و سهل‌الوصول‌تر نيست؟ پس چرا دنبال نمي‌شود؟ 

5- در پاسخ گفته مي‌شود شما از حق حضور مردم در انتخابات مي‌ترسيد و مي‌خواهيد مردم را پس بزنيد. اولاً‌ كه اصلا‌حات مردم نيست! در ثاني عزيزِ من؛ عقلاً پذيرفته نيست شما پول‌هاي خود را در شركتي سرمايه‌گذاري كنيد كه آنرا دزد و جنايتكار مي‌دانيد. سرمايه‌گذاري شما در چنين شركتي متناقض با ادعاهاي شماست نه درخواستِ‌ ما !

پنج و نیم- اگر تا اینجای متن فرصت نکردید روی لینک‌های موجود کلیک کنید برای نمونه دست کم این دو را از یک وبلاگ‌نویس سبز باز کنید.:
قبلاً : ترویج و آموزش نافرمانی مدنی از جمله تحریم انتخابات (+)
حالا:  “این بدیهیات ساده که همچنان درگیرشان هستیم” (+) منظور شرکت در انتخابات. به همین سادگی به همین خوشمزگی :)
بعداً: ؟!

عدالت مقدم است يا ولايت؟

فوریه 23rd, 2013 دسته احمدی‌نژادی نوشت, از مجلسی که ما داریم!, انقلاب اسلامی, ره‌بر حکیم انقلاب, زیربنایی, سایبر نوشت | 23 دیدگاه »

قبل از اختتاميه جشنواره بوي سيب نشستي براي وبلاگ‌نويسان برگزار شد. در آنجا در خصوص بايد‌ها و نبايد‌هاي فضاي مجازي چند نكته‌اي را با دوستان در ميان گذاشتم. از جمله  با توجه به رهنمود رهبر انقلاب در خصوص اين‌كه سطح معلومات خودمان را نبايد وبلاگ‌ها و سايت‌ها قرار بدهيم، توضيح دادم كه ما بايد ورودي ذهنمان از جايي غيراز فضاي مجازي باشد و خروجي‌هاي ذهنمان را روي صفحات اينترنت منتشر كنيم، نه اينكه ورودي و دريافت‌هاي ذهن‌مان از روي مرور سايت‌ها باشد.

يعني بايد معلومات‌مان را از طريق مطالعه و تحقيق و پژوهش و پاي منابر و توي كلاس‌هاي اساتيد به دست بياوريم و بعد بر اساس آن معلومات تحليل داشته باشيم. نه اين‌كه روزانه فقط توي نت بچرخيم بعد هر اتفاقي هم كه افتاد بر اساس همان سطح سوادِ اندك تحليل ارائه دهيم. چرا كه يكي از بزرگترين خطرات فضاي فست‌فودي مجازي اين است كه احساسِ اشباعِ علمي در انسان ايجاد مي‌كند و بعد نتيجه‌اش مي‌شود سطحي نگري!

چند روز پيش مطلبي در جايي ديدم كه به نظرم مصداق همين حرف بود. بنده خدايي در خصوص اختلاف مجلس و دولت و در واكنش به نصايح رهبري نوشته بود: 

عدالت جزء اصول دين است. ولي ولايت از فروع دين. بنابراين بايد به مبارزه با مفاسد ادامه داد و…

بله؛ همانگونه كه مشاهده ميكنيد اين عزيز با افاضات‌شان مرزهاي دانش را جابجا فرموده و ارتقاء بخشيدن!
كسي كه به خودش جرات مي‌دهد در خصوص وقايع اجتماعي دست به قلم بشود حتي تعريف لغوي اصول‌دين‌ش را هم نمي‌داند. اصول ديني كه بايد با تحقيق براي فرد به اثبات برسد و در “يوم يفر المرء من اخيه و امه و ابيه” اگر كسي بگويد اصول دينم را تقليدي پذيرفته‌ام “لاريب فيه” “في سمومِ و حميم و ظلِ من يحموم لاباردٍ و لاكريم”!

عزيزمان به راحتي آبِ خوردن “عدلِ” اصول دين را مصادره به مطلوب فرمودن به مبارزه با فساد. حال آن‌كه عدلِ اصول دين، بل به تعبير صحيح عدلِ اصولِ مذهبِ ما شيعيان يكي از صفات خداوند است. صفتي كه به تعبيري “امامت” و به تبعِ آن “ولايت” هم از آن منتج مي‌شود. يعني لازمه‌ي عدالت خداوند اين است كه براي بشر امامي بفرستد و از عدالت خدا به دور است كه در زماني مردمي پيشواي الاهي داشته باشند و در زماني نه.

دقيق‌ترش مي‌شود اين‌كه اين عدل اصولِ دين هيچ ربطي به عدالت مورد نظر آقايان نداشته  و اين جمله‌ي دوستان دقيقا مثل همان جمله‌ي سوفسطايانه است كه “در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است.”

اما از اين اشتباه فاحش كه بگذريم از اين‌ور و آن‌ور حرف‌هايي به گوش مي‌رسد كه نشان مي‌دهد انگار واقعاً براي برخي شك ايجاد شده كه “ولايت” مقدم است يا “عدالت”؟ و در تعارض ميان اين دو بايد به كدام عمل نمود؟ مثلاً مي‌شود به بهانه‌ي حفظ آرامش در جامعه‌ي مسلمين به  دستور ولي، عدالت را كنار گذاشت؟

به نظرم پاسخ خيلي ساده است. گيرم كه اصلاً “عدالت” مقدم بر “ولايت” باشد در چنين حالتي هم اين “ولي” است كه راه‌هاي رسيدن به عدالت را تعيين مي‌كند و اين ولايت است كه مشخص مي‌كند چگونه بايد با فساد مبارزه كرد. البته مي‌شود به ولايت براي نحوه اجراي عدالت انتقاد كرد.

اما بديهي است اگر بنا باشد هركسي در جامعه به بهانه‌ي درست يا غلطِ مبارزه با فساد بخواهد اساس ساختارها را در هم بريزد، جامعه دچار هرج و مرج شده و آن فرد هم دچار اشتباهي بزرگ. و در نتيجه به همان عدالت هم نخواهيم رسيد.

اين البته فقط يك مثال بود از سطحي‌نگري در فضاي مجازي. متاسفانه مثال‌هاي متعددي از اين قبيل اظهارات كه حاكي از بيسوادي است مشاهده مي‌شود و چاره‌ي آن چيزي نيست بجز عمل كردن به رهنمود رهبر انقلاب كه سطح معلوماتمان را فضاي سايت‌ها و وبلاگ‌ها قرار ندهيم.

مطلب مرتبط:
. سخن و سكوت

صفحه 2 از 612345...قبلی »