وکیلانه » سیاست خارجی
من در  RSS من در  Picasa من در  YouTube من در  گوگل پلاس من در  FriendFeed من در  توییتر من در  Facebook
صفحه نخست | آرشيو لينک ها | درباره ی من | عبرات

بایگانی برای دسته سیاست خارجی

اختیارات بی حد و حصر ملکه در بریتانیا + چندین نکته جالب دیگر

آگوست 16th, 2011 دسته زیربنایی, سیاست خارجی | 67 دیدگاه »

 

وقتی اسم پادشاه می‌آید، ناخودآگاه یاد عقب افتاده‌ترین کشورها و یا قصه‌های تاریخی می‌افتیم. و برای ما حتی تصورش هم سخت و مضحک است که در این دوران کسی بخواهد پادشاهی حکومت کند. اما دنیای واقعی با تصورات زیبای ما فاصله‌ی زیادی دارد. بر اساس آمار سازمان ملل 7 کشور از 10 کشور پیشرفته‌ی جهان دارای سیستم کاملاً پادشاهی با همان سبک و سیاقی که در قصه ها خوانده ایم هستند. تعجب نکنید! در این متن حرفهای تعجب برانگیز بسیار است.

یکی از این کشورهایی که به طرز تاسف آوری همچنان به روش قرون وسطایی اداره می‌شود، امپراتوری متحد بریتانیای کبیر، به اختصار (‌uk) است. مملکتی واقع در اروپای غربی، تشکیل شده‌ از 4 بخش که سه بخش آن کشورهای باستانی انگلستان، اسکاتلند و ولز هستند که روی‌ هم بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد و در اشتباهی بزرگ اما رایج تمامی این پادشاهی متحد را انگلستان می‌گوییم.

نظام‌های حقوقی دنیا به دو بخش بزرگ تقسیم می‌شوند.
الف) رومی ـ ژرمنی : که در آن قوانین به صورت کاملاً مدون و نوشته شده وجود دارند و فرایند هر چیزی دقیقاً تعریف شده و روی کاغذ آورده شده است. مثل ایران و فرانسه که دارای قانون اساسی، قانون تجارت، قانون بیع، ازدواج، طلاق، مجازات، حضانت و … هستند.

ب) کامن لاو :  در این‌ سیستم تقریباً هیچ قانون نوشته شده ایی وجود ندارد! بجز یک استثناء! کمی صبر کنید، عرض می‌کنم. حتی در مملکتی مثل بریتانیا که تابع این سیستم است خبری از قانون اساسی هم نیست!
همه چیز بر اساس رویه قضایی(آرایی که دادگاه‌های قبلی صادر کرده اند)، عرف و استناد به نظریه‌های حقوقی صادر یا تشکیل می‌شود. منبع اصلی هم “Magna Carta” یا به فارسی منشور کبیر است. فقط در یک استثنایی که عرض کردم ملکه می‌تواند فرمایشات‌ش را تبدیل به قانون نوشته شده کند. (در مورد ملکه در ادامه بیشتر می‌خوانیم)

خوب، شاید بگویید  این سیستم اخیر، چون ایران پیرو آن نیست و انگلستان پیشرفته تابع آن است، بهتر است لابد! :)
اما باید بگویم سخت در اشتباه هستید. در این زمانی که داریم با هم گفتگو می‌کنیم تقریباً اجماع کامل بین حقوق‌دانان وجود دارد که سیستم رومی‌ ـ ژرمنی کاملا مدرن‌تر است و همه‌ی کشورهای تابع سیستم کامن لاو آرزو دارند که روزی حقوق نوشته شده داشته باشند.
شاهد این قضیه هم اینکه “گردون برون” به عنوان یک هدف انتخاباتی، دنبال نوشته شدن قوانین موضوعه بود و  در اولین خطابه خود در پارلمان به همین نکته اشاره کرده و گفت :
“در انگلیس‌ یک‌ قانون‌ مکتوب‌ نداریم‌‌ و برای‌ تغییر این‌ وضع باید تغییر تاریخی‌ و اساسی‌ در ترتیبات‌ قانونی‌ خود ایجاد کنیم‌‌. ما باید بتوانیم برای‌ تهیه‌ قانون حقوق‌ شهروندان‌ به‌ اجماع‌ عمومی‌ برسیم‌‌.” بدون در نظر گرفتن محتوا، از لحاظ شکلی منظور ایشان چیزی شبیه به قانون تجارت، قانون مدنی، یا مثلاً قانون مجازات است.

تا زیاد تخصصی نشده بگذریم؛
زمانی تمامی کشورهای دنیا به روش پادشاهی اداره می‌شدند و کم کم هر پادشاه بنا به یک انقلاب ساقط شد. اما در بریتانیای کبیر هرگز چنین اتفاقی نیفتاد! در واقع سلطنت هیچگاه با دموکراسی جایگزین نشده است بلکه تنها از نوع مطلقه به پادشاهی مشروطه تبدیل شد و همچنان دارد اداره می‌شود.

مالک، حاکم و همه کاره‌ی کشور همان شخص “ملکه” است که قدرتش با پارلمان که شامل دو مجلس “عوام” که هر 5 سال یک‌بار اعضای آن با انتخابات تعیین می‌شوند و “اعیان” که غیر انتخابی و شامل “کشیشان” و “لردها”ست، مشروط شده است. اعضای مجلس اعیان منصوب ملکه هستند! (در همین کلمه‌ی اعیان و عوام چقدر عقب‌ماندگی وجود دارد).
نخست وزیر هیچگونه اختیار و حقی ندارد، و هر چه هم اکنون انجام می‌دهد در واقع اختیاراتی است که ملکه یا مجلسین دارا هستند و لطف فرموده  آنرا به نخست وزیر تفیض کرده اند. با این حال همچنان در ذات قانون  “ملکه” که هم اکنون “الیزابت الکساندرا مری ویندسور” باشد دارای اختیارات فرافوق العاده‌ی ذیل است :‌

1) انعقاد معاهدات‌ و يا فسخ‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي‌، اداره‌ امور خارجه‌ و اجراي‌ قوانين‌ به‌ نام‌ او انجام‌ مي‌گيرد.
2) عزل‌ و نصب‌ وزيران‌، انحلال‌پارلمان‌ (هر دو مجلس) و يا دعوت‌ به‌ تشكيل‌ آن‌ و يا تعطيل‌ پارلمان‌ از اختيارات‌ اوست.
3) انتصاب‌ اعضاء مجلس‌ لردها كه‌ متشكل‌ از حدوداً 926 لرد ازشاهزادگان‌، اشراف‌ و شخصيتهاي‌ فرهنگي‌ ـ علمي‌ و بالاخره‌ شخصيتهاي‌مذهبي‌ مي‌باشد از اختيارات‌ اوست.

4)
عزل‌ و نصب‌ نخست‌ وزير نيز از اختيارات‌ ملكه‌ يا پادشاه‌ است‌ و به‌ طور معمول‌ پادشاه‌ يا ملكه‌ فردي‌ را كه‌ حزب‌ پيروز در انتخابات‌ مجلس‌ عوام‌ اين‌ كشور برمي‌گزيند به‌ نخست‌وزيري‌ منصوب‌ مي‌نمايد اما قانوناً در موارد بحراني‌ مي‌تواند اقدام‌ به‌ عزل‌ نخست‌وزير اين‌ كشور نمايد!
5)‌
توشيح‌ لوايح‌ يا طرحهاي‌ مصوب‌ پارلمان‌ انگلستان‌ از اختيارات‌ و وظایف شاه اين‌ كشور است‌ و مي‌تواند از تأييد و توشيح‌ مصوبات‌ دو مجلس‌ اين‌ كشور اجتناب‌ ورزد.
6)
فرماندهي‌ کل نيروهاي‌ مسلح‌ بر عهده‌ پادشاه‌ يا ملكه‌ است‌ كه‌ اعمال‌ اين‌ صلاحيت‌ و اختيار حكومتي‌ با مشورت‌ وزيران‌ انجام‌ مي‌پذيرد. سياست‌ خارجي‌ انگلستان‌ نيز از اختيارات‌ پادشاه‌ ملكه‌است‌ كه‌ همانند فرماندهي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ اين‌ كشور با مشورت‌ وزيران‌ است‌ و فقط اجراي‌ سياست‌ خارجي‌ بر عهده‌ كابينه‌ و هيئت‌ وزيران‌ انگلستان‌ مي‌باشد.

7) زماني‌ كه‌ پس‌ از انتخابات‌ مجلس‌ عوام‌ هيچ‌ يك‌ از احزاب‌ اكثريت‌ آراء را به‌ خود اختصاص‌ ندهد و اكثريت‌ كرسي‌هاي‌ مجلس‌ عوام‌ به‌ حزبي‌ خاص‌ تعلق‌ نيابد، انتخاب‌ نخست‌وزير به‌ صورت‌ انحصاري‌ و بدون‌ قيد و شرط‌ بر عهده‌ پادشاه‌ و از اختيارات‌ انحصاري‌ وي‌ است‌.
8)
تعيين‌ عاليترين‌ مقام‌ قضايي‌ انگلستان‌ و صدور فرمان‌ عفو وتخفيف‌ مجازات‌ محكومين‌ از اختيارات‌ پادشاه‌ (يا ملكه‌) انگلستان‌ است‌ و در آنجا قانون اعدام لغو نشده و ملکه اختیار صدور دستور اعدام را هم دارد!

صبر کنید! هنوز تمام نشده.
به این قدرت مطلق و بی قید و شرط سه نکته دیگر را هم اضافه کنید :
1: ملکه صرفاً به دلیل نَسَب خون و نه هیچ شرط دیگری، “ملکه” شده، با این وجود در مقابل این‌همه اختیارات در برابر هيچ‌يك‌ از قواي‌ سه‌گانه‌ حاكم‌ در انگلستان‌ مسئول‌ و پاسخگو نمي‌باشد! انتصاب‌ پادشاه‌ موروثي‌ است‌ عزل‌ و بركناري‌ او نيز در حقوق  انگلستان‌ هيچ‌گونه‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌ و هيچ‌ مرجعي‌ به‌ عنوان‌ ناظر مرجع‌ تشخيص‌ ناتواني‌ و عزل‌ پادشاه‌ از مقام‌ سلطنت‌ در اين‌ كشور نمي‌باشد!

2: ثروت شخصی این اولیا مخدره، هرگز محاسبه نشده است اما آخرین بار بجز زمین‌ها بیش از 450 میلیون دلار امریکا تخمین زده شد. نکته‌ی جالب‌تر اینکه حضرتشان با دارا بودن مالکیت قانونی نزدیک به 133،386،858 کیلومترمربع، یعنی یک ششم کل مساحت خشکی‌های کره زمین، بزرگترین ملاک جهان محسوب می‌شود و این یعنی حدود 33 تریلیارد دلار! +

3: در تبعیض شهروندی به سبک قرون وسطا، ملکه و پادشاه که جای خود، هیچکدام از اعضای خانواده‌ی سلطنتی هم حق رای دادن ندارند! چرا؟ چون آنان از سایر بریتانیایی‌ها برتر محسوب شده و باید بی‌طرفی خود را حفظ کنند تا اگر لازم شد اعمال نفوذی کنند، شائبه‌ی بی‌طرف بودنشان زیر سوال نرود! مثلاً عروس جدید خانواده سلطنتی صرفاً به دلیل ارتباط سببی از این بعد هرگز رای نخواهد داد. در این آشفته بازار بربریت، یکهو به ذهنم رسید ایکاش یک امیرکبیر برای بریتانیا پیدا شود تا القاب تبعیض آمیز سلطنتی را لااقل حذف کند!

هنوز هم تمام نشده، صبر کنید!
دانشجویانی که برای مطالعات حقوق تطبیقی، قوانین بریتانیا را مورد بررسی قرار می‌دهند، در کتاب قوانین جامع بریتانیا که با لقب حجیم‌ترین کتاب دنیا در گینس هم ثبت شده، با قوانین شگفت آوری مواجه می‌شوند که چندی قبل تلوزیون (UKTV gold) از آن‌ها به عنوان احمقانه‌ترین قوانین جهان نام برده بود. در این مجال به ذکر سه نمونه از این قوانین اکتفا می‌کنم :

1ـ  مُردن در ساختمان پارلمان انگليس غيرقانوني است و مجرم بازداشت خواهد شد!
  چسباندن تمبر منقوش به چهره اعضاي خانواده سلطنتي به صورت وارونه روي پاكت‌نامه، يك عمل خيانت‌‌آميز تلقي مي‌شود و با مجرم به عنوان يك خائن برخورد خواهد شد!
3ـ 
هر وال يا ماهي اوزون‌بروني كه در سواحل بريتانيا پيدا شود، سرش متعلق به پادشاه و دمش متعلق به ملكه است! (پليس بیچاره براي كسب دستور به كاخ سلطنتي استفساریه ارسال می‌کند و پاسخ می‌آید كه ماهيگير مي‌تواند ماهي را براي خودش نگه دارد اما نمي‌تواند آن‌را بفروشد!) :)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعدازنوشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستانی که هنوز هم با شک و تردید به این نوشته نگاه می‌کنند،‌ حتما این (+) اظهارات “فیلیپ بلوند” رئیس موسسه تحقیقاتی “رسپابلیکا” و متفکر با نفوذ انگلیسی را بخوانند تا اولاً متوجه شوند که متفکران بریتانیا چه توجیهی برای وجود قدرت مطلقی به نام “ملکه” دارند و در ثانی به خوبی دریابند که به هیچ عنوان ملکه یک عنوان تشریفاتی نیست!

سیلی محکمی که اروپا “از همین حسینیه” خورد !

آگوست 9th, 2011 دسته ره‌بر حکیم انقلاب, سیاست خارجی | 124 دیدگاه »

 

پنج‌شنبه 26 شهريور ماه 1371، حادثه‌ای در يك رستوران يونانی اما پاتوق ایرانی‌ها به نام ميكونوس در منطقه «ويلمرسدورف» برلين رخ می‌دهد. ساعت حدود ۵۰ و۲۲ دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می‌شوند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران می‌ایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که ۶ ایرانی در آنجا دور یک میز نشسته بودند رفته و همه آنها را به رگبار می‌بندد. از جمع افراد حاضر در رستوران ۴ نفر در جا کشته می‌شوند ویک نفر نیز به شدت زخمی می‌شود و چهار نفر دیگر نیز جان سالم به درمی برند.

صادق شرفکندی” دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، “همایون اردلان” نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان،‌ “فلاح عبدلی” نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا، “نوری دهکردی” کارمند صلیب سرخ، کشته شدگان این حادثه هستند.

یکسال بعد از این واقعه، دادگاهی در آلمان به ریاست “فریچوف کوبش” پیگیر این ماجرا می‌شود و 5 سال بعد، در 21 فرودین 76 طی حکمی که مدرک اصلی آن شهادت شخصی به نام “ابوالحسن بنی صدر” (!) است “کاظم دارابی” از اتباع ایرانی و “عباس رحیل” تبعه لبنانی به حبس ابد و “یوسف امین” و “محمد اتریس” هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم می‌شوند و مهم تر از اینها در ادامه‌ی رای در حکمی طنز گونه و با شهادت اپوزسیون خارج نشین (!)، مسولین طراز اول جمهوری اسلامی متهم به صدور دستور قتل مخالفان بی خطر (!) خود می‌شوند.

و این یعنی شروع یک بحران تمام عیار در روابط ایران و اروپا
در مرحله‌ی اول دکتر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت ایران) سفیر آلمان را فرامی‌خواند و مراتب اعتراض خود را بیان می‌کند، متعاقب آن آلمان سفیر خود را از ایران خارج می‌کند و 4 دیپلمات ایرانی را از آلمان اخراج می‌کند. متقابلاً ایران هم سفیر خود را از آلمان فرا می‌خواند. و اینجاست که تمام کشورهای اروپایی در اقدامی بی سابقه و البته شتاب زده، جهت تحت فشار قرار دادن ایران، تمام سفرای خود را از ایران خارج می‌کنند و متقابلاً ایران هم، و این اوج شکل گیری بحرانی بی نظیر است که می‌تواند حتی به فروپاشی یک کشور هم منجر شود!

در اکثر قریب به اتفاق نوشته های لاتین، قضیه این دادگاه تا اینجای کار ذکر شده و هیچ اشاره‌ایی به ادامه‌ی جریان و نحوه خاتمه یافتن آن نشده، خوب. شاید هم حق دارند!
اما، این جریان چگونه خاتمه یافت ؟!

یک ماه از صدور رای گذشته و اردیبهشت 76 فرا رسیده. غرب و صهیونیسم حساب تمام کارها را کشیده اند، همه‌ی سفرای کشورهای اروپایی خارج از ایران مشغول استراحت هستند، یک بحران تمام عیار و فلج کننده! چشم‌ها به “حسینه‌ی امام خمینی” واقع در انتهای خیابان فلسطین در تهران است. معلمان به دیدار ره‌بر انقلاب رفته اند و البته اروپا منتظر است تا عقب نشینی طبیعی و ناگزیرانه بلند‌پایه ترین مقام ایران را بشنود.

ره‌بر حکیم انقلاب شروع به سخنرانی می‌کنند :

«همين آقايان اروپايي‌ها؛ همين‌هايى كه ديروز در لوكزامبورگ نشستند و ريشهاي‌شان را همقد كردند و با هم حرف زدند و حكمت(!) صادر نمودند، ده‌ها كشور دنيا را استعمار كرده‌اند. اگر استعمار و تضييع حقوق ملت‌ها گناه است، اين گناه فقط بر گردن همين دولت‌هايى است كه نمايندگانشان ديروز نشستند و راجع به ايران حرف زدند كه حقوق بشر را رعايت كند!»

بعد هم از پرکشته ترین دو جنگ جهانی که همین‌ها با هم به وجود آوردند سخن گفت، و از کارخانه‌های سلاح شیمیایی در عراق که همین اروپایی‌ها ساخته بودند. پشت تریبونی که همه منتظر عقب نشینی ایران بودند، یکی یکی جنایات اروپا را برشمرد، از بسنی گرفته تا قانا، و دست آخر هم آب پاکی را رو دستشان ریخت :‌

« در مرحله‌ى اوّل، سفير آلمان را فعلاً تا مدّتى نبايد راه بدهند كه به ايران بيايد. بقيه هم كه مى‌خواهند به عنوان يك حركت به اصطلاح آشتى‌ جويانه برگردند، مانعى ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمى‌گردند. ديدند كه رفتن‌شان هيچ اهميتى ندارد. اينها مى‌خواهند برگردند، مانعى ندارد؛ اما در رفتن سفراى ايران به كشورهاى آنها، هيچ عجله‌اى نبايد بشود. بايد سرِ صبر و فرصت ببينند چه چيزى مصلحت است؛ هر چه كه عزّت اسلامى اقتضا مى‌كند، همان‌طور كه هميشه گفته‌ايم، همان‌گونه عمل كنند».

بی سر و صدا، یکی یکی سفرای اروپا دست از پا دراز‌تر با خواهش به ایران بازمی‌گردند! و آخر از همه هم، سفیر بخت برگشته‌ی آلمان.

و چه زیبا دیروز ره‌بر حکیم ایران، طعم خوش عزت را دوباره یادآورمان کرد، که یادمان باشد عزت و سرافرازی در گرو ایستادگی است نه کرنش :

در دوره‌ای دیگر، رابطه با یك دولت اروپایی به ظاهر خوب بود و آن دولت از ایران تجلیل می‌كرد اما همان دولت اروپایی، در جریان داستان رستوران میكونوس، تشكیل دادگاه داد و كشورهای اروپایی سفرای خود را از تهران فراخواندند و به خیال خود خواستند سیلی سختی بزنند اما از همین حسینیه پاسخ خود را با سیلی سخت‌تری دریافت كردند.

حادثه نروژ، رونمایی از واقعیت

جولای 26th, 2011 دسته سیاست خارجی, وقایع اتفاقیه | 70 دیدگاه »

 

کم‌تمدن‌ترین اقوام روی زمین که فقط در دو جنگ جهانی رقم اعجاب آور بیش از 70 میلیون نفر کشته را آفریدند، بعد از سال 1945 گرد و خاک جنگ را از خود تکاندند و دست‌های تا مرفق آغشته به خونشان را شستند و در کمتر از 50 سال با توسل به قدرت و ثروت‌های چپاول شده،‌ چنان تاریخ جهان را تحریف کردند که آنان شدند آقابالاسر‌های ظریف و مامانی و نانازی و سایر ابناء بشر  تروریست وحشی یا زیردستان کاک‌سیاه‌ گرسنه و بدبخت!

چون در ذات تمدن سخیف قرون وسطایی‌شان، طبقه بندی اجتماعی نهادینه شده بود، ثروت‌های چپاول شده را برداشتند و شدند کشورهای پیشرفته، و ملل در استضعاف نگه داشته شده را جهان سومی یا با لطف در حال توسعه نامیدند!

همان تفکرات قرون وسطایی را با روکش خوشگلی از پیشرفته‌گی و البته در سطحی وسیع‌تر ادامه دادند و مدام مراقب بودند که این نقاب زیبا از چهره زشت‌شان کنار نرود تا اینکه ناگهان در بهت و ناباوری و در بدترین زمان ممکن نقاب از چهره کریه‌شان فرو افتاد! قلب اسکاندیناوی که ویترین زیبای‌شان بود با مهیب‌ترین صدای ممکن ترکید و بیش از 91 نوجوان بی‌گناه، قربانی تفکرات قرون وسطایی شدند.

به نظرم اگر مردمان اروپا، لااقل به اندازه مردمان شمال افریقا به خودشان زحمت دهند، این فاجعه در کنار بحران اقتصادی و بحران سرقت اطلاعات می‌تواند آغازی باشد بر یک بیداری. اما این قضیه جوانب دیگری هم دارد که شاید بیشتر به ما مربوط شود :

1) اگر یک  دختربچه خردسال که از تمام خانواده‌اش فقط یک دست‌ ِ عروسک‌ش باقی مانده، در غزه یا افغانستان یا عراق و حالا هم لیبی، سنگ ریزه‌ایی به سمت عاملان کشتار غیر‌نظامیان پرتاب کند، می‌شود تروریست ِ مسلمان ِخطرناک. اما اگر یک جوان مو قشنگ مسیحی، پرورش یافته در تمدن غرب و تحت تاثیر راست‌گرایان ضدمسلمان، بیش از 90 نوجوان هم‌وطنش را سلاخی کند می‌شود عامل کشتار یا نهایتاً مرد دیوانه!

2) انگیزه انفجار و کشتار بی‌رحمانه نوجوانان بی‌گناه هم‌وطن، می‌تواند واکنش طبیعی (!) به رشد مهاجرت و نماز‌خواندن در اماکن عمومی باشد و در واقع حالا که کار مسلمانان نبوده، واکنش به کار مسلمانان می‌تواند باشد. اما در حوادث دیگر هرگز کسی سوال نمی‌کند می‌تواند واکنش به سیاست‌های چه کسانی در خاورمیانه باشد.

3) هر حادثه‌ایی هر چند کوچک، آنقدر زیر ذره‌بین برده می‌شود تا نتیجه گیری شود که “شدت حادثه نشان می‌دهد از توان یک نفر خارج، و پای یک دولت یا گروه در میان است”. اما انفجار بمب به آن بزرگی در مرکز اسلو و بعد کشتار نوجوانان در جزیره‌ایی آنسو‌تر،‌ فقط کار یک نفر دیوانه بوده و هیچ ارتباطی با نوشته‌هایش در خصوص راست‌گرایان و بنیاد گرایی مسیحی ندارد!

4) حقوق متهم بر هرچیزی ولو امنیت جامعه مقدم است، اما این نسخه‌شفابخش تنها برای جهان سوم است و فقط کشورهای پیشرفته حق دارند تشخیص دهند جهت حفظ امنیت، باید دادگاه پشت درهای بسته باشد تا اظهارات متهم باعث تحریک سایرین نشود.

5) کشورهای اسکاندیناوی پیشرفته ترین و کارآمدترین نظام حقوقی را دارند که مجازات‌های آنها فقط بر مبنای بازدارندگی‌ است. برای انفجار بمب و کشتار 91 نوجوان فقط 21 سال زندانی، یعنی هر قتل حدود 82 روز بازداشت و بعد آزادی در سن 53 سالگی.

5 دلیل برای “نه” گفتن به ورود بازرس حقوق بشر به ایران

جولای 2nd, 2011 دسته انقلاب اسلامی, پاسخ به شبهات, سیاست خارجی | 22 دیدگاه »

پس از آنکه در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، مصادیق نقض حقوق بشر در امریکا را منتشر کرد (+) و این سلسله گزارش‌ها از شبکه پرس‌تی‌وی پخش شد، رئیس جمهور هم در مقر سازمان ملل اعلام کرد که قرار است سال آینده جمهوری اسلامی ایران، میزبان اجلاسی با حضور مقامات عالی بیش از 60 کشور باشد در خصوص مبارزه با تروریسم (+).
این دو گزاره که در راستای دیپلماسی "حمله‌، بهترین دفاع است" صورت گرفته بود، بلاشک خشم مدعیان رسوا شده حقوق بشر یا همان "خود کدخداپندارهای" جهان را برانگیخت. اما در مقابل این حرکت جمهوری اسلامی، آنها عملاً در موضع انفعال قرار داشتند و ناچار باز به سمت تنها اهرم‌های خود رفتند و با فشار بر شورای حقوق بشر سازمان ملل با اقلیت آراء قطعنامه ای تصویب کردند که بازرسی به ایران بیاید(+) و با توجه به حسابی که روی کمک لباس شخصی‌های خودشان در ایران، یا همان سبزها کشیده بودند فکر می‌کردند می‌شود با انحراف افکار عمومی به سمت این موضوع  فشار از روی آنها برداشته شود و البته آگاه بودند چه ایران اجازه ورود بدهد چه ندهد، پیاده نظام آنها لااقل برای چند روزی موضوعی دارند تا روی آن مانور دهند و همین جور هم شد. حال برای روشن شدن موضوع به ذکر فقط 5 دلیل از چرایی عدم اجازه ورود  "احمد شهید" به ایران اکتفا می‌کنم.


1ـ  قرآن اجازه نمی‌دهد
"ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا". این آیه که به آیه نفی سبیل مشهور است (+) صراحتاً تاکید دارد که خداوند مومنان را نهی کرده از اینکه اجازه بدهند در امری، کافران را بر خودشان سلطه دهند. ممکن است برای افرادی که متوجه تفاوت‌های ذاتی علوم انسانی با علوم فنی نیستند این سوال پیش بیاید که پس چرا به بازرسان انرژی هسته‌ای اجازه داده می‌شود؟ پاسخ روشن است. علوم فنی دارای تعریف دقیق، معیار دقیق و میزان محاسبه معین است، بر خلاف علوم انسانی (مثل حقوق بشر) که حتی تعریف مشخصی هم ندارد و کاملاً تابع نوع جهانبینی است!

2ـ عدم معین بودن موضوع بازرسی
با توجه به سابقه بسیار افتضاح و رسوایی دو بازرس قبلی یعنی : رینالدو گالیندوپل (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) (+) و موریس کاپیتورن (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) (+) که به ایران آمده بودند، پروسه تعیین بازرس حدود یک ماه به طول انجامید و سرانجام "احمد شهید" وزیر امور خارجه سابق مالدیو که وجهه مسلمان و شرقی داشت انتخاب شد. اما کیست که نداند شخص مهم نیست، بلکه معیار و میزان قضاوت مهم است. بر چه اساسی می‌خواهند موضوع بسیار گسترده "حقوق بشر" را مورد بازرسی قرار دهند؟ ملاک در اینجا چیست؟ غرب کلاهبردار و فریبکار بجای انتخاب یک مسلمان، آیا حاضر است اسلام را میزان و ملاک قرار دهد؟ ایران بارها و بارها حضور بازرس موضوعی را پیشنهاد داده، اگر ریگی در کفششان نیست، چرا غرب و همین شوراء پیشنهاد بازرس موضوعی را نمی‌پذیرند؟

3ـ حفظ استقلال، اقتدار و تمامیت ارضی ایران
بر اساس اصل نهم قانون اساسی،"هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند". در خصوص این موضوع کاملاً بدیهی است که بنابر عرف حقوق بین الملل، پذیرش بازرس در هر زمینه غیرفنی به معنی قبول ضمنی 2 امر است. اول قبول وجود موارد حادی از مشکل در آن موضوع، دوم پذیرش اینکه خود آن کشور صلاحیت؛ توانایی و صداقت حل آن مشکلات را ندارد.
مورد اول که دقیقا مخالف روح استقلال و اقتدار کشور است، مورد دوم هم در راستای همان سیاست " بی اعتبار سازی روایات تهران" است که غرب صراحتاً آنرا یکی از اهدافش می‌شمرد.

4ـ عدم صلاحیت مرجع بازرسی
مرکزی که، از کشتار زنان و کودکان خردسال در غزه، فلسطین (+) ، جنوب لبنان، پاراچنار پاکستان (+)، عراق، افغانستان، شمال افریقا و غیره حمایت می‌کند، شکنجه‌های مادون حیوانی در گوانتانامو (+) و ابوغریب (+) را استثناء میداند، کشتار غیرنظامیان و سرکوب در بحرین (+)، تونس (+)؛ لیبی(+) و غیره را نمی‌بیند ، حمله اسرائیل به کاروان کمک‌رسانی غزه (+) را دفاع از خود می‌شمرد، به هیچ عنوان صلاحیت و توانایی اظهار نظر در خصوص ایران اسلامی را ندارد.

5- تعیین شرط متقابل
هر گاه غرب اجازه داد، نماینده ی کنفرانس اسلامی یا لااقل همین بازرسان، از غزه و بیت المقدس، زندان های گوانتانامو و تل آویو، آژانس بین‌المللی صهیونیزم و بیش از ده گروه مشابه دیگر، فاجعه‌ی "دیریاسین" (+)، و تاسیسات هسته‌ای اسرائیل، شکنجه گاه های امریکا در سواحل دریای مدیترانه، جنایات بلک واتر (+) و هزاران هزار مورد دیگر بازرسی کند، آنگاه می‌توان ادعای مستقل بودن گزارشگرانشان را پذیرفت! و تا زمانی که تکلیف ترور هفده هزار و صد و پنجاه و نه نفر (+) ایرانی مظلوم توسط  غرب، که فقط یک قلم آن مربوط به پرواز شماره 655 ایران ایر و ناو وینسنس (+) است مشخص نشده، هیچ گونه ادعایی از غرب مسموع نخواهد بود!

صفحه 10 از 13« بعدی...89101112...قبلی »