وکیلانه اردیبهشت ۱۳۹۴ - وکیلانه
من در  RSS من در  Picasa من در  YouTube من در  گوگل پلاس من در  FriendFeed من در  توییتر من در  Facebook
صفحه نخست | آرشيو لينک ها | درباره ی من | عبرات

آرشیو برای اردیبهشت, ۱۳۹۴

چرا مذاکرات هسته ای کش می آید؟

اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۴ دسته انقلاب اسلامی, سیاست خارجی | ۱ دیدگاه »

منافع اقتصادی، تنها گزاره‌ای‌ست که همه‌ی کشورها اتفاق‌نظر دارند باید رعایت شود. اقتصاد، مثل “دمکراسی “، “آزادی “، “حقوق بشر ” و دیگر واژگان به شدت دستمالی شده نیست که نتوان مصداقی را که همه‌ی روی آن اجماع داشته باشند برایش یافت؛ و حالا در مذاکرات هسته‌ای دست‌ِ‌کم پنج‌ کشور از هفت‌ کشور مذاکره‌ کننده، به طور قاطع نمی‌توانند بگویند منافعشان در توافق است یا در عدم توافق؟

*****

از روسیه شروع کنیم. برخلاف مذاکرات سال ۹۲ که وزیر امورخارجه‌ی روسیه نقش و حضور فعالانه‌ای داشت، در دور اخیر مذاکرات بیشتر نقش او، خنثی بود. تا آنجا که معاون وزیر امورخارجه‌اش برای مذاکرات حاضر شد؛ و در روز قرائت بیانیه‌، نه حتی همین معاون وزیر امورخارجه که یکی از مدیران سیاسی وزارت امورخارجه‌ی روسیه در کنار پرچم روسیه ایستاد. این‌ها البته نه اتفاقی که حاوی پیام‌های مشخصی است.
علت را می‌توان در بحران اوکراین جست‌جو کرد. سال ۹۲ هنوز بحران اوکراین شروع نشده بود و روابط غرب و روسیه اینچنین تیره نبود! همچنین در مذاکرات سال ۹۲ بحث خروج احتمالی مواد غنی‌سازی شده از ایران مطرح بود و روسیه امید داشت نقش شبه‌محوری ایفا کند اما با رد این احتمال از سوی ایران، روسیه‌ی ناامید، منافع خود را بیشتر از همه نه در توافق و نه در عدم توافق بلکه بر ادامه‌ی همین روند دید.

کشور بعدی چین است. ادامه رشد اقتصادی مهم‌ترین موضوع برای این کشور است و چین از یک سو برای ادامه‌ی پیشرفت اقتصادی به خاورمیانه‌ای آرام نیاز دارد، پس توافق برایش بهتر است؛ اما از سوی دیگر حل و فصل مشکلات بین ایران و ایالات متحده، باعث خواهد شد که امریکا فرصت بیشتری برای سرک کشیدن به حیات‌خلوت چین یعنی خاور دور داشته باشد و چین نمی‌خواهد بازار آرام و مطمئن خاور دور را از دست بدهد یا برای آن رقیب پیدا بشود؛ بنابراین در حال حاضر بیشتر منافع برای چین هم نه در توافق نه در عدم توافق، بلکه بر ادامه‌ی همین روندِ کش‌دار استوار است.

اما فرانسه، شاید در عالم رسانه فرانسه غلیظ‌تر از همه و بیشتر نماینده‌ی اسرائیل و تندروهای ایالات متحده باشد و اگر نگرانی بابت وجه‌ و آینده سیاسی نبود، فابیوس که اصالتاً یهودی‌زاده است دوباره میز مذاکره را بهم می‌ریخت.

اما در واقع فرانسه از یک‌سو روابط اقتصادی قوی با کشورهای عربی دارد و به طور میانگین در سال ۲۰۱۳ صادرات این کشور به کشورهای عربی ۴۰ درصد افزایش داشته و از سوی دیگر بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی فرانسه یعنی پژو سال‌های سال است که به جهت خیال آسوده از بازار ایران زحمت بازاریابی در دیگر کشورها را به خود نداده و قطع روابط اخیر پژو با ایران باعث ضربه‌ی شدید به دومین شرکت خودروسازی اروپا شده است. هرچند فرانسه ادعا می‌کند این ضربه آنچنان نیست که پژو را ورشکست کند اما نگاهی به آمار این سؤال را ایجاد می‌کند که فرانسه ۴۰۰ هزار خودرویی را که سالیانه به ایران می‌فروخته، می‌خواهد در کدام بازار و چگونه در رقابت با خودروسازی‌های امریکا و سایر کشورها آب کند؟

شاید تصور شود سود فروش پژو با سود صادرات به کشورهای عربی دَر! اما اولاً حجم بالایی از این صادرات، تسلیحاتی است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که ایران‌هراسی برای کشورهای عربی وجود داشته باشد، در ثانی شاید در ظاهر این دو نوع صادرات، صادرات فرانسه باشد اما در واقع پول را روانه‌ی جیب دو گروهِ مجزا خواهد کرد و این دو گروه هرکدام اهرم‌های خود را برای فشار بر دولت دارند!

تعارضِ نظرِ داخلی دو بازیگر اصلی مذاکرات یعنی ایران و ایالات متحده‌، برای مذاکرات هم این روزها آنچنان واضح و روشن است که بی‌نیاز از توضیح باشد. سنا به شدت با دولت اوباما مخالفت می‌کند و این مخالفت قطعاً نه از سر نگرانی برای آرامش خاورمیانه که محصول روابط پیچیده‌ی ثروت و قدرت است.
در ایران نیز به طور واضح دولت منتظر امضا‌ی توافق‌نامه برای رفع جدی مشکلات اقتصادی است و مجلس به فرضِ حلِ مشکلات اقتصادی بعد از امضای توافق، نگران بعدعهدی و “دبه ” درآوردن طرف مقابل است؛ و در این میان البته رهبر انقلاب بارها تذکر داده‌اند که رفع مشکلات اقتصادی، با نگاه به داخل کشور مقدور است.

در خصوص انگلستان و آلمان هم مواردی وجود دارد. هرچند انگلستان با انتخابات اخیر می‌تواند با خیالی آسوده‌تر در مذاکرات باشد، اما در آلمان دولت ائتلافی سیاه و سفید بر سرِ کار است؛ یعنی “مرکل ” از آنجایی که نتوانسته با احزاب هم‌پیمان خود دولت تشکیل دهد مجبور به ائتلاف با متعارض‌ترین حزب شده و این میان وزارت امورخارجه به رقیب انتخاباتی “مرکل ” یعنی “اشتاین مایر ” رسیده است؛ اما علی‌رغم این اختلافات، آلمان آنچنان مقهور و زیر سلطه‌ی صهیونیست‌هاست که حتی فکر مخالفت با اسرائیل به مخیله‌ی کسی هم نمی‌رسد.

*****

در مجموع اولاً باید دانست که هر وجه از منافعِ اقتصادی یاد شده در کشورهای مختلف، افراد مختلفی را به ثروت خواهد رساند و این افراد حتماً از اهرم‌های خود برای فشار به دولت‌ها استفاده خواهند کرد و در ثانی باید نقش مهم نفت را به این معادله افزود که آنرا بسیار پیچیده‌تر می‌کند؛ و این گمان را قوی‌تر که منافعِ اکثر کشورها در ادامه‌ی همین روند کج‌دارومریز است.

به‌ هر روی مناقشه‌ی اتمی ایران هرچه که هست، مذاکره برای رفع نگرانی‌های “صلح ” و “آرامش ” نیست؛ بلکه مشخصاً مذاکره برای منفعت است و در این میان جمهوری اسلامی باید بیشتر از “اعتماد سازی ” که دروغی بیش نیست، به این منفعت فکر کند.

* این مطلب برای وب‌سایت “الف” نوشته شده است (+)

اسلام یا قانون؟ پلیس کدام را اجرا کند؟

اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۴ دسته ريس‌جمهوري كه وكيل بوده, زیربنایی, وکیلانه نوشت | ۸ دیدگاه »

راست و دروغ‌ش را نمی‌دانم. می‌گویند از شهیدچمران پرسیده‌اند تقوا یا تخصص؟ پاسخ داده: “تقوا. اما آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست.” حرفِ قشنگی‌ست. اما در عمل؟ پارتی‌ست که حرفِ آخر را می‌زند!

حالا حکایت سخنرانی اخیر آقای رئیس‌جمهور است که گفته: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.” می‌شود ساعت‌ها درباره‌ی این‌که پلیس موظف به اجرای چیست، حرف زد. اما در عمل؟ به قول آن مرد که دیگر رفته‌ است، مشکلِ ما گرفتاری پلیس میان اجرای اسلام یا قانون است؟

جالب این‌که آقای روحانی در ادامه افزوده‌اند: “منکر اصلی و ریشه فساد در جامعه فقر ، بیکاری ، فساد و ریا است.” یک آن آدم یاد قیافه‌ی متعجبانه‌ی کارکتر دکتر عشقیِ سریال در حاشیه می‌افتد! بله قطعاً منکَر اصلی این‌هاست ولی چه ارتباطی به نیروی انتظامی دارد؟ احیاناً، بلا به دور علاوه بر مذاکرات هسته‌ای وظیفه‌ی رفعِ این مشکلات بر عهده‌ی گوینده‌ی این جملات نیست؟

××××××

اما، جدای از مفید بودن یا نبودن این بحث، اسلام یا قانون؟ پلیس کدام را باید اجرا کند؟ قطعاً قانون. چرا که نه قانون اساسی و نه قوانین عادی صلاحیتِ تشخیصی برای نیروی انتظامی قائل نیستند و در هیچ‌کجا این نیرو را مجری اسلام ندانسته‌اند(قانون تشکیل نیروی انتظامی). به طور مشخص نیروی انتظامی “ضابط دادگستری”‌ست. اصل ۱۵ ق.آ.د.ک:

« ضابطین مأمورانی هستند که تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».

نیروی انتظامی تحتِ عنوان ضابطِ عام دادگاه در حال فعالیت است. یعنی حتی در خصوص اجرای قانون هم هیچ اختیار تامی به این نیرو داده نشده است و به محض اطلاع از وقوع یک جرمِ غیرمشهود اختیاری نداشته و باید مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.

از این بالاتر، حتی در جرائم مشهود یعنی “فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته و در جلوی چشم پلیس اتفاق می‌افتد” هم محدودیت وجود دارد. و در آن محدودیت هم هیچ اسمی از اسلام نیست و موارد به طور کاملاً دقیق مشخص شده‌اند (+)

××××××

این بحث را می‌توان همچنان ادامه داد و ده‌ها رفرنس از قوانین مختلف آورد که پلیس نه تنها موظف به اجرای اسلام نیست، بلکه در اجرای قانون هم به شدت محدود است. اما بگذارید به فایده و مصادیق عملی این بحث بپردازیم. 

مثلاً در یک شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی مقلدِ یک مجتهدی‌ست که از قضاء انسانی بسیار با سواد و نواده بزرگترین عالمِ شیعی‌ست و آن مجتهد چنین نظرِ محکمی در خصوص برگزاری کنسرت‌های موسیقی دارد:(+).
از سوی دیگر قانون به یک کنسرت اجازه‌ی فعالیت می‌دهد.  تکلیفِ فرمانده چیست؟

پُر واضح است که اجرای قانون. چون اولاً‌ تکلیفِ قانونی نیروی‌انتظامی این است در ثانی اگر کلمه‌ی “اسلام” را معیار قرار دهیم باید تبعاتِ هرج و مرج پیرامون برداشت‌های متفاوت از اسلام را هم بپذیریم و این یعنی از هم پاشیدن جامعه. بنابراین ناگزیریم از این‌که “روایتِ قانونی از اسلام” را معیار قرار دهیم و اگر کسی با این روایت از اسلام مشکلی دارد بجای دخالت مستقیم، باید از طریق انتخاباتِ‌ مجلس روایتِ خودش را میعار قرار دهد. 

پس از این منظر گفتار رئیس‌جمهور کاملاً درست و برخواسته از سوادِ حقوقی ایشان است و اگر دوستانی به این نظر انتقاد دارند بهتر است بجای کنار هم قرار دادنِ جملاتی از امام و رهبری با رئیس‌جمهور استدلالی بیاورند که بنا به چه منطقی می‌شود در جامعه معیاری قرار داد که باعث ایجاد هرج و مرج بشود؟ هرچند در همان کنار هم قرار دادنِ‌جملات هم باید به تفاوت “هدف” با “وظیفه” دقت کرد.

گاهی فقط ۱۴ روز!

اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۴ دسته انقلاب اسلامی, انقلاب‌های خاورمیانه, ره‌بر حکیم انقلاب, سیاست خارجی | ۷ دیدگاه »

سه سال قبل وقتی آقای خامنه ای حساب اتفاقات سوریه را از بقیه ی کشورهای عربی جدا کرد، تقریباً تک تک وبلاگنویسان مخالف، انتقاد کردند و به نظرشان این “سیاه نمایی ماست در روز روشن” آمد. اما حالا که اژدهای “داعش” از دل “دمکراسی‌خواهی ـ انگاری ـ ها”ی دوستان بیرون آمده و دارد تتمه‌ی انسانیتِ مصون مانده از دست بشر را نشخوار می کند، همه از آن انزجار می‌جویند. هیچ‌ کسی هم حاضر نیست بپذیرد داعشِ حالا، همان گرگی است که سه سال پیش هسته‌ی اولیه‌اش لباس میش پوشیده بود و بسیاری گول‌ش را خوردند و به افتخار “گذار به سمت دمکراسی”ش کف مرتب می‌زدند.

×××××

هنگامی که دارندگان و استفاده کنندگان از بمب اتم با ایرانِ فاقد سلاح هسته‌ای پیرامون اطمینان از صلح جهانی در حال مذاکره بودند، خبر رسید عربستان به یمن حمله کرده است. خبر کوتاه بود اما باور چرایی آن دشوار!

 عربستان که تنها دارای انتخابات شورای شهر آنهم با مشارکتِ ۴۰۰‌هزار نفر از جمعیت ۲۷ میلیونی‌ست (+) و در فرهنگ لغات‌ سیاسی‌ش ” انتخابات ریاست جمهوری” واژه‌ای بی‌معناست، به دلیل عدم پذیرش مذاکرات پیرامون اختلافات سیاسی انتخاباتی توسط حوثی‌ها به یمن حمله کرده است. دنیای عجیبی است، نه؟

عربستان ثروتمند‌ترین کشور عرب، با ارتشی تا بُن‌دندان مسلح به سلاح‌های امریکایی و تحت حمایت کامل جامعه‌ی جهانی (!) بود و حوثی‌های یمن گروهی با کمترین امکانات از فقیرترین کشور عرب. نتیجه‌ی چنین حمله‌ای از قبل مشخص است. آنقدر مشخص که حتی روزنامه‌های ایران مهمترین رقیب عربستان در آخرین روز حمله هم از طولانی بودن جنگ و تغیرات ژئوپلتیک در منطقه نوشته بودند. اما شبی که این تحلیل‌ها زیر چاپ بود، خبر آمد عربستان بعد از ۲۷ روز پایان حملات خود به یمن را اعلام کرده. بدون هیچ نتیجه ای. منصور هادی به قدرت بازنگشت، انصارالله هم نابود که نشدند هیچ به تنگه‌ی استراتژیک باب المندب هم نفوذ کردند.

.

.

اما جالب‌ترین اتفاق این بود که معاون وزارت امور خارجه‌ی ایران، پیش از عربستان خبر توقف تجاوزات را اعلام کرد! (+) این اعلام خود بزرگترین نشانه از وزن ایران در معادلات منطقه‌ایست. وزن و اندازه‌ای که ناشی از یک هوش سیاسی و پیش‌بینی‌های دقیق است. پیش‌بینی‌های رهبری (+) که گاهی سه سال طول می‌کشد تا به تحقق برسد، گاهی ۳۳ روز و گاهی هم فقط ۱۴ روز!