وکیلانه » حصر شورای عالی امنیت ملی
من در  RSS من در  Picasa من در  YouTube من در  گوگل پلاس من در  FriendFeed من در  توییتر من در  Facebook
صفحه نخست | آرشيو لينک ها | درباره ی من | عبرات

برجسب های نوشته ها حصر شورای عالی امنیت ملی

بعد از تحریف قانون، امنیت نیست!

دسامبر 31st, 2014 دسته اجتماعی, اندر احوالات جنبش سبز, انقلاب اسلامی, درون گفتمانی | 10 دیدگاه »

هرگز فکر نمی کردم روزی بیاید که من در نهم دیماه روزی بخواهم نوشته ای در دفاع از میرحسین موسوی بنویسم. آنهم نوشته ای که آنقدر برایم مهم باشد که نه به نُتی در پلاس و نه به توییتی در توییتر اکتفا کنم و درست بیاییم توی وبلاگم که برایم خیلی مهم است بنویسمش. پس از این جهت برای خودم جالب است. (البته اگر دفاع محسوب شود)

قصه اما، همان قصه ی همیشگی است. عزیزانی آنقدر آشِ انتقاد را شور کرده اند که اندک نوشته ی بحقی هم در انتقاد به بی قانونی های 88 باعث می شود  (عذر می خواهم از این تعبیر) دلِ مخاطبِ خاکستری بهم بخورد و بالا بیاورد. حالا شور کردنِ آش انتقاد که همیشگی است. اما اینبار دیدم عزیزی حقوق خوانده چنان واضح از مسیر انصاف دور شده که نمی شود در برابر این سیاه دانستنِ ماست در روز روشن سکوت کرد. البته مقصود من از این ماجرا، بحثِ ماهوی حوادثِ دردناکِ 88 نیست. غرضم تمسک به مباحثِ حقوقی و نقض بدیهی ترین اصول حقوق برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه است.

***

دوستِ عزیزمان در بخشِ اولِ نوشته اش (+) مقدماتی تئوری را آورده و بعد نتیجه گرفته اند که اعمالِ نامزدهای معترض به انتخاباتِ سال 88، مصداقِ فساد فی الارض است و بعد از حصر آزادی نیست، محاکمه است.

تا اینجای نوشته مشکلی نیست. به هر حال هرکسی می تواند در بسترِ مباحثِ علمی برای کسانی که در مظان اتهام هستند تئوری بنویسد و چه خوب که بجای توهین، مباحث در بستر علم پیش برود که علم بهترین بستر برای نتیجه گرفتن است.

حرفم روی بخش دومِ نوشته ی دوستِ عزیزمان است که با مقدماتی، وضعیتِ فعلی محصورین را مصداق بازداشت موقت انگاشته اند!

جدای از تعارض محرز و جدی این بازداشت با اصلِ 32ق.ا که منع بازداشت به ترتیب غیرقانونی و ضرورت اعلام کتبی دلیل بازداشت ظرف 24 ساعت به متهم را بیان می کند و اصلِ 33 که اشعار می دارد: “هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏ اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت.”
و اصول 34 و 35 که دادخواهی و رجوع به دادگاه و داشتن وکیل را حق مسلم هر فرد اعلام و صریحاً بیان می کند “هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”.
حرفم روی اصلِ 36 است که بیان می کند: “حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.”

البته این “جدای”ی که گفتم محل تامل است! نادیده گرفتنِ 4 اصل از اصول قانون اساسی را به هیچ طریق نمی شود توجیه کرد.
اما از آنجایی که مبنای نوشته ی دوستِ عزیزمان این است که این حصر، “بازداشت موقت” است و این  بازداشت “قضایی” است، باید بیشتر روی اصل 36 تاکید کرد که کدام محکمه؟ کدام قاضی؟ بر اساس رویه و تشریفاتِ کدام آیین دادرسی و به امضاء چه کسی این حکم بازداشت موقت را انشاء نموده است؟ انشاء حکم بر اساسِ کدام مستند و مستدل بوده؟ جایگاهِ متهم، دادستان، وکیل، و اعتراض به حکم کجاست؟

جناب محبی در پاسخ به همه ی این سوالات به اصل 176 قانون اساسی یعنی وظایف شورای عالی امنیت ملی استناد می کنند. نگاهِ کوتاهی به این اصل مشخص می کند که قانونگذار برای این شورا سه وظیفه برشمرده است:

1)تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
2) هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.
3) بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

حال سوال اینجاست که از کجای این متنِ قانون می شود محکمه بودنِ و اجازه ی انشاء قرار بازداشت موقتِ قضایی توسط این شورا که وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی را دارد استنباط کرد؟ و حتی بالاتر از آن برای این شورا، چنان جایگاهی قائل شد که علاوه بر صدور حکمِ قضایی می تواند در مواقع ضروری احکامی صادر کند که ناقض اصول متعدد قانون اساسی و خلاف تمامی تشریفات آیین دادرسی از جمله ماده 130 به بعد آ.د.ک در خصوص تشریفات صدور قرار بازداشت موقت باشند؟

جنابِ محبی که ظاهراً خود با این سوال و تناقض جدی مواجه بوده اند به تفسیر قانون دست زده اند. تفسیر موسعی آورده اند که :

“فلسفه این اصل عبارت است از آنکه هر گاه قوانین و مقررات عمومی کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و همچنین اصول عادی قانون اساسی ناتوان از برقراری “امنیت” به عنوان رکن اصلی حاکمیت سیاسی بودند، شورای عالی امنیت ملی با تصویب مقررات “خاص” که علی‌الاصول مغایر با اصول عادی و جاری است به برقراری امنیت در کشور اقدام می‌کند.”

به نظرم اگر آدمی بعد از این تفسیر از قانون آیه ی استرجاع جاری کند رواست!  حتی تصور جامعه ای که حقوق خوانده هایش چنین برداشت هایی از قوانین واضح دارند مو بر تن آدمی سیخ می کند. 

این چگونه امنیتی است که با تصویب قوانینِ خلاف اصول عادی به دست می آید؟ آیا معنی این حرف این نیست که قوانین مترقی جامعه ی ما آنقدر فشل هستند که در مواجه با بی نظمی ها ناچار باید به روش قبائل بدوی تمامی اصول را کنار زد و متمسک به کدخدامنشی های مبسوط الید شد؟

 اعتراض ما به آقایان موسوی و کروبی، این بود که گیرم معترضید، چرا قانون را نقض می کنید؟و نه دی 88 آمدیم تا از جمله بگوییم ما پشتیبان رهبری هستیم که علی رغم تمام مشکلات حاضر نشدند حتی یک ذره از قانون کوتاه بیایند. حالا خودمان، برای توجیه، گِرای اشتباه بدهیم؟

به هر روی، انگیزه ی من از نوشتن این مطلب این بود که دوستان! رفقا! هر بار برای توجیه اعمالمان حاضر شدیم قانون را اینچنین زیر و رو کنیم، در فردا روزی که دیگری برای توجیه اعمالش قانون را زیر و رو کرد حرفی برای گفتن نخواهیم داشت…

در پایان باید ذکر کنم که این نوشته صرفاً انتقادی به “بازداشت موقت” دانستنِ وضعیت فعلی محصورینِ 88 و قائل به جایگاه قضایی داشتن شورای عالی امنیت ملی و خلطِ مبحث “قانونی” با مبحثِ “قضایی” بودن حصر است چرا که از منظر “قانونی” بودن حصر قابل تامل است. چنانچه در این گفتگو (+) آقای موسی زاده به آن اشاره کرده اند.