وکیلانه » روحانی قانون
من در  RSS من در  Picasa من در  YouTube من در  گوگل پلاس من در  FriendFeed من در  توییتر من در  Facebook
صفحه نخست | آرشيو لينک ها | درباره ی من | عبرات

برجسب های نوشته ها روحانی قانون

اسلام یا قانون؟ پلیس کدام را اجرا کند؟

آوریل 28th, 2015 دسته ريس‌جمهوري كه وكيل بوده, زیربنایی, وکیلانه نوشت | 8 دیدگاه »

راست و دروغ‌ش را نمی‌دانم. می‌گویند از شهیدچمران پرسیده‌اند تقوا یا تخصص؟ پاسخ داده: “تقوا. اما آن كس كه تخصص ندارد و كاري را مي پذيرد بي تقواست.” حرفِ قشنگی‌ست. اما در عمل؟ پارتی‌ست که حرفِ آخر را می‌زند!

حالا حکایت سخنرانی اخیر آقای رئیس‌جمهور است که گفته: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.” می‌شود ساعت‌ها درباره‌ی این‌که پلیس موظف به اجرای چیست، حرف زد. اما در عمل؟ به قول آن مرد که دیگر رفته‌ است، مشکلِ ما گرفتاری پلیس میان اجرای اسلام یا قانون است؟

جالب این‌که آقای روحانی در ادامه افزوده‌اند: “منکر اصلی و ریشه فساد در جامعه فقر ، بیکاری ، فساد و ریا است.” یک آن آدم یاد قیافه‌ی متعجبانه‌ی کارکتر دکتر عشقیِ سریال در حاشیه می‌افتد! بله قطعاً منکَر اصلی این‌هاست ولی چه ارتباطی به نیروی انتظامی دارد؟ احیاناً، بلا به دور علاوه بر مذاکرات هسته‌ای وظیفه‌ی رفعِ این مشکلات بر عهده‌ی گوینده‌ی این جملات نیست؟

××××××

اما، جدای از مفید بودن یا نبودن این بحث، اسلام یا قانون؟ پلیس کدام را باید اجرا کند؟ قطعاً قانون. چرا که نه قانون اساسی و نه قوانین عادی صلاحیتِ تشخیصی برای نیروی انتظامی قائل نیستند و در هیچ‌کجا این نیرو را مجری اسلام ندانسته‌اند(قانون تشکیل نیروی انتظامی). به طور مشخص نیروی انتظامی “ضابط دادگستری”‌ست. اصل 15 ق.آ.د.ک:

« ضابطين مأموراني هستند كه تحت تعليمات و نظارت مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند».

نیروی انتظامی تحتِ عنوان ضابطِ عام دادگاه در حال فعالیت است. یعنی حتی در خصوص اجرای قانون هم هیچ اختیار تامی به این نیرو داده نشده است و به محض اطلاع از وقوع يك جرمِ غيرمشهود اختياري نداشته و بايد مراتب را برای كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي‌صلاح قضايي اعلام كنند.

از این بالاتر، حتی در جرائم مشهود یعنی “فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته و در جلوی چشم پلیس اتفاق می‌افتد” هم محدودیت وجود دارد. و در آن محدودیت هم هیچ اسمی از اسلام نیست و موارد به طور کاملاً دقیق مشخص شده‌اند (+)

××××××

این بحث را می‌توان همچنان ادامه داد و ده‌ها رفرنس از قوانین مختلف آورد که پلیس نه تنها موظف به اجرای اسلام نیست، بلکه در اجرای قانون هم به شدت محدود است. اما بگذارید به فایده و مصادیق عملی این بحث بپردازیم. 

مثلاً در یک شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی مقلدِ یک مجتهدی‌ست که از قضاء انسانی بسیار با سواد و نواده بزرگترین عالمِ شیعی‌ست و آن مجتهد چنین نظرِ محکمی در خصوص برگزاری کنسرت‌های موسیقی دارد:(+).
از سوی دیگر قانون به یک کنسرت اجازه‌ی فعالیت می‌دهد.  تکلیفِ فرمانده چیست؟

پُر واضح است که اجرای قانون. چون اولاً‌ تکلیفِ قانونی نیروی‌انتظامی این است در ثانی اگر کلمه‌ی “اسلام” را معیار قرار دهیم باید تبعاتِ هرج و مرج پیرامون برداشت‌های متفاوت از اسلام را هم بپذیریم و این یعنی از هم پاشیدن جامعه. بنابراین ناگزیریم از این‌که “روایتِ قانونی از اسلام” را معیار قرار دهیم و اگر کسی با این روایت از اسلام مشکلی دارد بجای دخالت مستقیم، باید از طریق انتخاباتِ‌ مجلس روایتِ خودش را میعار قرار دهد. 

پس از این منظر گفتار رئیس‌جمهور کاملاً درست و برخواسته از سوادِ حقوقی ایشان است و اگر دوستانی به این نظر انتقاد دارند بهتر است بجای کنار هم قرار دادنِ جملاتی از امام و رهبری با رئیس‌جمهور استدلالی بیاورند که بنا به چه منطقی می‌شود در جامعه معیاری قرار داد که باعث ایجاد هرج و مرج بشود؟ هرچند در همان کنار هم قرار دادنِ‌جملات هم باید به تفاوت “هدف” با “وظیفه” دقت کرد.