وکیلانه » مرد خاکستری اصلاحات
من در  RSS من در  Picasa من در  YouTube من در  گوگل پلاس من در  FriendFeed من در  توییتر من در  Facebook
صفحه نخست | آرشيو لينک ها | درباره ی من | عبرات

برجسب های نوشته ها مرد خاکستری اصلاحات

پاسخ ناخواسته‌ پدر معنوی اصلاحات به یک‌شبهه پیرامون ولایت فقیه

مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۰ دسته پاسخ به شبهات, ره‌بر حکیم انقلاب, زیربنایی | ۴۱ دیدگاه »

 

یکی از سوالات پیرامون “ولایت فقیه” بحث اختیاراتی است که در اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به “ولی فقیه” اعطاء شده. سوال این است که این‌همه اختیارات برای چیست؟ و آیا این اختیارات باعث ایجاد دیکتاتوری نمی‌شود؟ آیا این اختیارات فراقانونی نیست؟
پاسخ‌های فراوانی برای این سوال وجود دارد، اما به اختصار اولاً در چرایی این اختیارات باید گفت که این اختیارات فراقانونی نیست چرا که بر اساس خود قانون اعطاء شده و در واقع به جهت اجرای بهتر هدف قانون و برای رهایی از بن بست در اداره کشور تعبیه شده، دقیقاً مانند مامور راهنمایی و رانندگی مستقر در چهار راه که هنگام ایجاد گره ترافیکی برای رفع آن ممکن است به شما دستور توقف پشت چراغ سبز را بدهد و این کار او کاملاً قانونی و برای اجرای هدف قانون است.

در ثانی این اختیارات، به صورت کاملاً دقیق با ۲ اهرم مهار شده:
۱) بوسیله مجلس خبرگان که منتخب مستقیم مردم هستند و با نظارت دقیق اگر مشاهده سوء استفاده و یا استفاده نادرست رهبری از این اختیارات را کردند، وارد عمل می‌شوند. (اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
۲) بوسیله شرایطی که اصل ۱۰۹ قانون اساسی برای رهبر ذکر کرده. در صورت سوء استفاده رهبری از این اختیارات، بلافاصله و خود به خود شرایط رهبری را از دست داده و از همان لحظه از ولایت ساقط می‌شود.

پاسخ‌های مفصل دیگری هم ذکر شده، مثل ناشی بودن این اختیارات به جهت “مشروعیتی که برای ولی فقیه وجود دارد”.  اما آنچه اینجا می‌خواهم ذکر کنم پاسخ ناخواسته‌ای‌ست که جناب آقای سید محمد موسوی خوئنی ها، پدر معنوی جریان اصلاحات به این سوال داده اند.

ایشان که پشتیبان کامل جریان سبز و مرجع مورد وثوق آقایان موسوی و خاتمی جهت مشورت می‌باشند در وبسایت شخصی خود، ضمن مطلبی با عنوان “آیا امام نیز ملزم به رعایت قانون اساسی بود یا نه؟” که سایت جرس هم آنرا بازنشر داده در خصوص لزوم تبعیت رهبر از قانون مطالبی بیان می‌کند و در انتها می‌نویسد:

“امام مطیع‌ترین فرد در برابر قانون بود، لیکن با توجه به شرایط خاص کشور و جایگاهی که آن عزیز در جامعه داشتند، هرگاه احساس می‌کردند که نهال انقلاب (که ثمره سال‌ها مبارزه و تحمل رنج‌ها و مرارت‌ها بود و از فرزند و جانش برای او عزیزتر بود) در پیچ و خم قانون ممکن است دچار آسیب شود، به خود اجازه می‌داد که نجات انقلاب را بر رعایت قانون مقدم بدارد و این کار اگر برای هیچ کس جایز نباشد – که نیست – ولی مردم و نمایندگانشان در نهاد قانون‌گذاری، برای امام آن را مجاز می‌شمردند. ولی در همین حال با تأکیدات مکرر بر تبعیت از قانون اجازه نمی‌دادند که حریم و حرمت قانون شکسته شود. آری امام خود را ملزم به تبعیت از قانون می‌دانست و قانون اساسی نیز در ذیل اصل یکصد و هفتم تصریح کرده است که :…. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند .”

شاید جناب آقای موسوی خوئنی‌ها و قطعاً سایت جرس قصد داشته‌اند تا با اثبات یک شیء،‌ نفی ماادا کنند و به زعم خود با اثبات امام، انتقاد خودشان را به ره‌بر انقلاب بیان کنند امــا ظاهراً متوجه نشده‌اند که با این بیان در واقع  پاسخی دقیق و زیبا به شبهه‌ی فراقانونی بودن رهبری داده اند.

ایشان ناخواسته اما به زیبایی “احتمال آسیب دیدن انقلاب در پیچ و تاب قانون” را به عنوان علت وجاهت اختیارات رهبری ذکر کرده و دو عامل “مردم” و “اجازه نمایندگان مردم در نهاد قانون‌گذاری” را به عنوان عامل قانونی و دمکراتیک این اختیارات بیان می‌کنند.

با توجه به استدلال ایشان، قرار گرفتن این سه گذاره کنار هم، به رهبری کاملاً حق و حتی تکلیف می‌دهد تا نگاه‌بان قانون و انقلاب مردم باشد. البته لازم به ذکر است با دقت در روند تاریخی “استفاده رهبری از این اختیارات” به خوبی می‌توان دریافت که چه فوایدی را برای مردم داشته است و چگونه به درستی مانع دیکتاتوری شده و هیچ منصفی نمی‌تواند مصداقی بیاورد که این اختیارات ناقض حقوق مردم بوده است.

به هر حال جا دارد همین‌جا و به نوبه‌ی خودم از جناب آقای محمد موسوی خوئنی‌ها که بعد از مدت‌ها پشت پرده بودن این‌گونه زیبا وارد میدان شده تشکر و قدردانی کنم :)